شارح ( ره ) مىفرماين : وقتى در صحّت لعان شرط دوام عقد را نموديم نتيجتا لعان به زنى كه عقدش منقطع است واقع نمىشود چه آنكه مولود او به مجرّد نفى ، منتفى شده و نيازى به لعان وجود ندارد مگر همانطورى كه مرحوم مصنّف فرمودند لعان به منظور نفى حدّ بواسطه قذف صورت گيرد كه در اين فرض البتّه لعان مشروع و جايز است زيرا مانعى از جوازش وجود ندارد مضافا به اينكه نصّ دال بر تجويز لعان عام بوده و عمومش شامل آن مىشود . سپس مرحوم شارح در مقام انتقاد مىفرماين : اين فتوى از مرحوم مصنّف در اينجا جزم و يقين بعد از شك و ترديد مىباشد چه آنكه ايشان در مباحث گذشته حكم بثبوت لعان در زن منقطعه را به قيل نسبت داده و خودشان آن را نپذيرفتند ولى در اينجا صريحا ان را تثبيت و امضاء مىفرماين ولى قبلا گفتيم كه از نظر ما اقوى اينستكه در زن منقطعه لعان بطور مطلق مشروع نيست چه بخاطر نفى حدّ بوده و چه به منظور نفى ولد صورت گيرد و اينكه گفته شد نصّ دالّ بر جواز لعان يعنى آيه شريفه عام است . در جواب مىگوئيم اين عموم به روايت صحيحة بن سنان از مولانا الصّادق عليه السّلام تخصيص خورده است . قوله : لانّ ولدها : يعنى ولد متمتّع بها . قوله : ينتفى بنفيه : يعنى بنفى زوج . قوله : فيثبت : يعنى يثبت اللّعان . قوله : مع عموم النّصّ : مقصود آيه شريفه : و الّذين يرمون المحصنات الخ ، مىباشد .